به نقل از «ایران اکونومیست»

افزایش صددرصدی حقوق و دستمزد به سود کارگران است یا به زیان آن‌ها؟

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۷۶۴۲

قرار است به زودی حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص شود؛ در همین خصوص گمانه زنی‌هایی از افزایش 100 درصدی حقوق به گوش می‌رسد که درصورت تحقق، ممکن است باعث تعدیل گسترده کارگران شود.

به گزارش ایران اکونومیست در حالی روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ را سپری می‌کنیم که به گفته مسئولان وزارت کار قرار است ظرف یکی دو روز آینده وضعیت حقوق و دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار مشخص شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد رضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد زمان تعیین سبد معیشت کارگران به ایران اکونومیست گفته است هفته گذشته دولت در مورد سبد معیشت به جمع‌بندی رسید و در نهایت عدد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای سبد معیشت از سوی کارفرمایان و دولت اعلام شد.

پیگیری‌های ایران اکونومیست از برخی اعضای شورای عالی کار حکایت از افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد دارد اما با این حال برخی شنیده‌ها حاکی است که افزایش افزایش صد در صدی حقوق و دستمزد نیز از ذهن برخی تصمیم‌گیران دور نیست. در صورت تحقق این موضوع، وضعیت معیشت کارگران به دلیل احتمال تعدیل نیرو از سوی کارفرمایان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

با این سوال که آیا افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران به نفع این قشر و تولید است با طاهر رحیمی کارشناس اقتصادی گفت و گو کردیم.

وی گفت: اشتباه برآوردی که در اظهارات برخی کارشناسان و مسؤولان اقتصادی وجود دارد این است که گمان می‌کنند افزایش ۵۰ درصدی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ نه تنها اثر اقتصادی منفی نداشته بلکه باعث کاهش بیکاری نیز شده است. اما از نکاتی که در این تحلیل لحاظ نمی‌شود این است که سال ۱۴۰۱ عملاً سال عبور کشور از کرونا در اثر نهضت واکسیناسیون عمومی دولت سیزدهم بود. در دوران ۲ ساله کرونا در ایران، بیش از ۱ میلیون شغل از دست رفت ولی در نیمه اول سال ۱۴۰۱ و بعد از عبور از کرونا، تنها کمتر از ۱۴۰ هزار شغل بازیابی شد که یکی از علت‌های این مهم، تحمیل شوک هزینه به شرکت‌های کوچک و متوسط در اثر افزایش ۵۷ درصدی حقوق‌ها بود.

رحیمی ادامه داد: جریان مشاغل طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران در یک سال منتهی به پاییز ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از بخش صنعت خارج شده‌اند و حدود ۱ میلیون ۱۰۰ هزار نفر از این شاغلین به بخش‌های خدماتی کوچ کرده‌اند. یکی از علت‌های مهم این امر افزایش حقوق‌های سال جاری دانست. همچنین اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ با چند شوک بسیار جدی در سمت تولید مواجه بود که هزینه تولید را به شدت بالا برد. از جمله حذف ناگهانی و دفعی ارز ترجیحی، شوک افزایش نرخ ارز و در نتیجه رشد انتظارات تورمی، ایجاد اختلال در سمت عرضه اقتصاد و تشدید تقاضای احتیاطی مصرف کنندگان در بازار بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی و افزایش هزینه‌های تأمین مالی بخش تولید، جنگ روسیه اوکراین و افزایش قیمت‌های جهانی مواد اولیه وارداتی را هم باید به این موارد افزود. در چنین شرایطی و با وجود وارد شدن چنین شوک‌های هزینه‌ای در سمت عرضه، افزایش غیر عادی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۲ بازهم می‌تواند منجر به رخداد شوک جدیدی به هزینه‌های تولید در کشور شود و از این رو تقاضای خلق پول و سرمایه در گردش در اقتصاد را به شدت رشد دهد و ناترازی بانک‌ها را نیز تشدید کند. در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ کمتر از ۴ درصد بوده است و به عبارتی کیک اقتصادی کشور و ارزش کالاها و خدمات تولیدی در کشور به صورت حقیقی ۴ درصد رشد کرده است، و از طرفی تورم انتظاری در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد می‌باشد، با احتساب هزینه‌های تولید، افزایش سود تولیدکننده در سال ۱۴۰۲ در بهترین حالت کمتر از ۲۰ درصد خواهد بود. بنابراین افزایش غیرعادی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۲ تولیدکننده را به سمت تعدیل مقداری یعنی کاهش تولید یا تعدیل نیروی کار ناگزیر می‌کند.

رحیمی ادامه داد: در شرایطی که هزینه‌های تولید به صورت غیر عادی افزایش یابند، این افزایش خودش را در قالب افزایش قیمت‌ها و تورم ناشی از فشار هزینه نشان خواهد داد. بیشتر بار اشتغال کشور طبق آمارهای رسمی بر دوش شرکت‌های کوچک و متوسط است، نه شرکت‌های بزرگ و باسابقه کشور. از طرفی سهم حقوق و دستمزد در هزینه شرکت‌های کوچک و متوسط سهم قابل توجهی است که تا بیش از ۵۰ درصد نیز می‌رسد، بنابراین افزایش غیر طبیعی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۲ می‌تواند اشتغال خالص کشور را شدیداً متأثر کند. افزایش غیر طبیعی حقوق‌ها بیش از همه باعث رشد هزینه‌های خود دولت خواهد شد چرا که شرکت‌های دولتی مبتنی بر افزایش حقوق‌های کارگری، حقوق‌هایشان پرداخت می‌شود.

به گفته وی افزایش غیر طبیعی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۲ نه تنها باعث رشد مصرف و رونق تولید نمی‌شود، بلکه به دلیل بروز اثرات جایگزینی به معنای مصرف حقوق اضافه شده توسط کارگر در حوزه‌های غیر مصرفی (اجاره بها، بدهی‌ها و …) می‌تواند به صورت قابل توجهی اثر افزایش حقوق‌ها بر تولید را از بین ببرد. بنابراین بهترین روش برای حمایت از کارگر نه افزایش غیر طبیعی حقوق‌ها، که حمایت‌های اعتباری هدفمند برای ارتقای مصرف هدفمند کارگران به سمت تولیداتی است که در آن حوزه‌ها با اشغال ناقص و ظرفیت‌های خالی تولیدی مواجه هستیم.

رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: در اقتصاد پدیده‌ای وجود دارد به نام توهم پولی، بدین معنا که افزایش اسمی درآمدها و افزایش اسمی سطح پول در جامعه اگر منجر به افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها شود، فاقد اثر حقیقی بر معیشت حقوق بگیران است. بنابراین لازم است با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی کشور و پرهیز از تصمیمات پوپولیستی، نسبت به افزایش حقوق‌های بخش کارگری تصمیم‌گیری شود و حمایت هدفمند و حقیقی نه افزایش‌های اسمی از معیشت آنان در دستور کار قرار بگیرد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: بانک مرکزی ، شورای عالی کار ، مرکز آمار ایران ، وزارت کار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی شورای عالی کار مرکز آمار ایران وزارت کار حقوق ها در سال ۱۴۰۲ شورای عالی کار افزایش حقوق ها حقوق و دستمزد درصدی حقوق هزینه ها سال ۱۴۰۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۷۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/